به نقل از «ایسنا»

میانگین کشوری صلح و سازش از ۳۰ درصد به ۴۵ درصد ارتقا یافته است

تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۳۶۴۶۷

رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه از کاهش میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها از ۳۹ به ۲۹ روز در شوراهای حل اختلاف در سال‌های اخیر خبر داد و گفت: میانگین کشوری حصول صلح و سازش از ۳۰ درصد به ۴۵ درصد ارتقا یافته است.

به گزارش ایسنا، جلسه شورای قضایی استان با حضور حجت الاسلام والمسلمین صادقی معاون قوه قضاییه و رئیس مرکز حل اختلاف کشور در سالن جلسات دادگستری ایلام برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت الاسلام والمسلمین صادقی در این جلسه در سخنانی ضمن تبریک دهه فجر و سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، افتتاح ساختمان جدید شماره ۲ شهید بهشتی دادگستری ایلام را تبریک گفت و افزود: امیدواریم افتتاح این ساختمان جدید باعث ایجاد رفاه عمومی بیشتر برای همکاران قضایی و اداری و مراجعین به دادگستری و ارائه خدمت بهتر به مردم شهید پرور استان ایلام شود.

وی از تلاش‌ها و پیشرفت‌های صورت گرفته در مجموعه دادگستری، سازمان‌های تابعه، شوراهای حل اختلاف و هیئت‌های صلح استان تجلیل کرد و گفت: با توجه به زحمات و تلاش‌ها و شرایط خاص کاری، شان و جایگاه همکاران قضایی و اداری هم از حیث مادی و هم از حیث معنوی باید ارتقاء پیدا کند.

رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه بیان داشت: با تلاش همکاران ما در کل کشور در سال‌های اخیر جایگاه، کارآمدی و کمیت و کیفیت کار در شوراهای حل اختلاف کشور ارتقاء یافته است.

وی افزود: علی رغم کاهش تعداد نیروی انسانی در شوراهای حل اختلاف در سال‌های اخیر، پرونده‌های مورد رسیدگی در این شورا از ۳ میلیون و هفتصد و پنجاه هزار پرونده به نزدیک ۵ میلیون پرونده در سال رسیده است.

صادقی از کاهش میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها از ۳۹ روز به ۲۹ روز در شوراهای حل اختلاف در سال‌های اخیر خبر داد و افزود: میانگین کشوری حصول صلح و سازش از ۳۰ درصد به ۴۵ درصد ارتقاء یافته است.

وی از راه اندازی دادگاه‌های صلح در راستای اجرای قانون شوراهای حل اختلاف در سال آتی خبر داد و گفت: وظیفه اصلی دادگاه‌های صلح، صلح و سازش است و نقش شوراهای حل اختلاف در این دادگاه‌ها بسیار پر رنگ است.

رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه گفت: صلاحیت‌های بسیاری به قضات دادگاه‌های صلح محول شده است به نحوی که حدود ۶۰ درصد از پرونده‌های ورودی به دادگستری را شامل شده و آراء صادر شده در این دادگاه‌ها نیز اکثرا قطعی است.

وی بر فعال شدن هر چه بیشتر نهادهای میانجی‌گری و داوری در سطح استان تاکید کرد و گفت: عملکرد دستگاه قضایی در اجرای عدالت، تکریم ارباب رجوع و خدمت رسانی به مردم بر رضایتمندی مردم از نظام اسلامی بویژه شرکت در انتخابات پیش رو بسیار تاثیرگذار است.

عمران علی‌محمدی رئیس کل دادگستری استان ایلام نیز در این جلسه اظهار داشت: دستگاه قضایی استان ایلام با مدیریت مدبرانه ریاست قوه قضاییه در تراز یک دستگاه قضایی در نظام اسلامی فعالیت می‌کند و خوشبختانه مطابق آمار ارائه شده از سوی مرکز، روز به روز در حال پیشرفت و تعالی است.

وی مردم‌داری و تکریم ارباب رجوع را از برنامه‌های محوری دستگاه قضایی استان در برخورد با مراجعین خواند و اظهار داشت: دادگستری استان ایلام در شاخص تکریم ارباب رجوع در ماه‌های اخیر موفق به کسب رتبه اول، دوم و سوم کشوری شده است.

رئیس کل دادگستری ایلام ارائه خدمات قضایی جهادی رایگان در مناطق محروم و دور افتاده استان، تجمیع ساختمان‌های پراکنده دادگستری در مرکز استان، راه اندازی سامانه‌های آنلاین قضایی و انجام دادرسی الکترونیک را در راستای تکریم ارباب رجوع و ارائه خدمت جهادی به مردم استان توصیف کرد.

وی اضافه کرد: از سال گذشته تا به امروز ۲۸۴۵۳۷ پرونده به محاکم قضایی استان وارد شده است که با تلاش همکاران قضایی و اداری دادگستری استان موجودی فعلی ۱۰۹۴۳ پرونده است.

رئیس شورای قضایی استان ایلام از انجام ۱۴۰ مورد بازرسی از حوزه‌های قضایی استان از سال گذشته تاکنون خبر داد و گفت: این بازرسی‌ها به صورت ترکیبی و با محوریت آموزش، نظارت و ارزشیابی و حفظ حقوق شهروندی انجام می‌شوند.

وی با اشاره به اهمیت کیفیت و دقت آراء صادره در محاکم قضایی استان بیان داشت: دادگستری استان ایلام با ۹۱ درصد اتقان آرا موفق به کسب رتبه دوم کشوری در این شاخص مهم شده است.

علی‌محمدی برگزاری منظم جلسات شورای رهنمون قضایی را در راستای حل پرونده‌های مهم و پیچیده قضایی استان بسیار موفق ارزیابی کرد و گفت: با لطف و عنایت الهی و با تلاش‌های صورت گرفته کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها و رفع اطاله دادرسی در دادسراها و دادگاه‌های استان محسوس و مشخص است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: رییس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه استانی اجتماعی راهپیمایی 22 بهمن 1402 شهرداري تهران پليس تهران شوراهای حل اختلاف در سال شوراهای حل اختلاف رئیس مرکز حل اختلاف تکریم ارباب رجوع سال های اخیر دادگستری استان دستگاه قضایی قضایی استان استان ایلام قوه قضاییه صلح و سازش دادگاه ها پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۳۶۴۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.

وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است. 

رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم. 

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.

 پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود. 

پوریانی افزود: مازندران  120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز  و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.

وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

 رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی  اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.

پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.

انتهای پیام/